هيئة المحامين بالدار البيضاء

---

الأستاذ عبد النبي مغير – محامٍ بهيئة المحامين منذ 2002 نبذة مهنية يتمتع الأستاذ عبد النبي مغير بخبرة قانونية تمتد لأكثر من عشرين عامًا، ويقدم خدماته لكل من الأفراد والشركات من جميع الأحجام – بدءًا من الشركات الناشئة والمقاولات الصغيرة والمتوسطة والجمعيات – في جميع مراحل حياتهم القانونية، سواء في مجال الاستشارات، التسويات الودية، أو الترافع أمام المحاكم المدنية، التجارية، العمالية، الإدارية، وأيضًا المحاكم الجنائية. مجالات الخبرة أولاً: القانون الاجتماعي – الاختصاص الرئيسي يتخصص الأستاذ عبد النبي مغير في جميع القضايا المتعلقة بعلاقات العمل، بما في ذلك: الطرد الفردي أو الاقتصادي الفصل بالتراضي (Rupture conventionnelle) هدفه: حماية مصالحكم، تأمين مساركم القانوني، وإيجاد حلول فعالة سواء كنتم أصحاب عمل أو موظفين. ثانيًا: قانون المواريث يساعد الورثة والمستفيدين في القضايا المعقدة أحيانًا، بما يشمل: تقديم الاستشارة والدعم في القضايا النزاعية (الإخفاء على الميراث، النزاعات بين الورثة، الطعون في الوثائق القانونية) التفاوض والوساطة لإيجاد حلول ودية متى ما كان ذلك ممكنًا. ثالثًا: القانون العقاري والتجاري يقدم دعمًا قانونيًا مخصصًا في: العقود التجارية: صياغة، تأجير فرعي، نقل الحقوق، إنهاء العقد المنازعات العقارية: الإيجارات غير المدفوعة، الطرد، أو النزاعات الملكية. رابعًا: قانون الأعمال والشركات يقدم المشورة والدفاع عن الشركات في: العقود التجارية التوزيع والمنافسة والنقل إنهاء العلاقات التجارية بشكل مفاجئ إدارة الشركات: الأنظمة الأساسية، الجمعيات العامة، عمليات رأس المال الوقاية وإدارة النزاعات الإجراءات الجماعية والضمانات تحصيل الديون ومتابعة إجراءات التنفيذ الإجباري المرافعة في القضايا الجماعية والنزاعات المرتبطة بها. مجالات الكفاءة القانون التجاري قانون الإفلاس والتعثر المالي قانون الأعمال والعقود قانون التأمين قانون الشركات القانون المدني قانون العمل والضمان الاجتماعي القانون الضريبي ال القانون العقاري كيفية أداء الأتعاب تحدد أتعاب الأستاذ عبد النبي مغير وفقًا لطبيعة الملف وتعقيداته والجهد القانوني المبذول فيه، وذلك في إطار من الوضوح والشفافية مع الموكل. يتم الاتفاق على الأتعاب مسبقًا بعد دراسة الملف، وقد تكون في شكل: أتعاب عن الاستشارة القانونية، مقابل تقديم المشورة أو الإرشاد القانوني المناسب. أتعاب محددة عن مباشرة ملف قضائي، تشمل إعداد الوثائق والمرافعة أمام المحاكم. أتعاب على مراحل، حسب تقدم الإجراءات القضائية أو التسويات، لضمان ملاءمة التكاليف مع سير الملف. كما يتم توضيح المصاريف المرتبطة بالإجراءات القضائية والتنفيذية عند الاقتضاء، مع الحرص على إطلاع الموكل على جميع الجوانب المتعلقة بتدبير الملف منذ البداية. يحرص الأستاذ عبد النبي مغير على اعتماد مقاربة متوازنة تراعي مصلحة الموكل ومتطلبات العمل القانوني، في إطار من المهنية والشفافية التامة.

التخصصات

• القانون الإداري

• القانون التجاري

• القانون الجنائي

• القانون العقاري

• تحصيل الديون

• قانون الأبناك

• قانون الأسرة

• قانون العمل

اللغات

• اللغات

  العربية , الفرنسية ,